به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی اداره کل کانون پرورش فکری استان سمنان، نشست «تشریح مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی تحقق آن در اداره کل کانون پرورش فکری استان سمنان» با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان، کارشناسان ستادی و رؤسای مراکز کانون در این استان به صورت حضوری و مجازی در سالن همایش‌های کوثر اداره کل کانون پرورش فکری استان سمنان برگزار شد.
مرتضی مزینانی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در این نشست اظهار کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری شامل ۱۳ بخش، ۱۴ فصل و ۱۲۸ ماده است که به همراه آیین‌نامه اجرایی آن به تمام دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: در بخش‌هایی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، مسائل مهمی ازجمله جایگاه، اندازه و نقش دولت تعیین تکلیف می‌شود و لازم است تمام مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ازجمله در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در راستای اجرای هرچه بهتر وظایف خود آشنایی ضمنی با مفاد این قانون داشته باشند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان ادامه داد: ایجاد تحول و یکپارچگی در نظام اداری کشور یکی از مهم‌ترین اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری است که امروز باید در برنامه‌ها و خدمت‌رسانی بهتر به مردم به آن توجه شود.
مزینانی با بیان اینکه تمام برنامه‌های دولت در دستگاه‌های اجرایی ازجمله کانون پرورش فکری باید به بهبود وضعیت اجتماعی، تأمین رفاه عمومی و ارائه خدمت بیشتر به شهروندان منتهی شود، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کشور وجود دارد، لزوم توجه به یکپارچگی و نظم در سیستم اداری در دستگاه‌های اجرایی است و قانون مدیریت خدمات کشوری در همین راستا مورد تصویب قرار گرفته و کمک می‌کند تا اوضاع دستگاه‌های اجرایی و روند فعالیت کارمندان دولت بهبود یابد.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و کارمندان دولت به‌نوعی باید از چیستی و چرایی تصویب این قانون و متن مواد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به‌خوبی مطلع باشند و آن را در اجرای فعالیت‌های خود به کار بندند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان بیان کرد: امروز باید دانست قانون مدیریت خدمات کشوری چیست و آیین‌نامه‌های اجرایی آن چه کاربردی در دستگاه‌های اجرایی ازجمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان دارد.
مزینانی با بیان اینکه اجرای مطلوب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند آثار مثبتی در نظام اداری کشور بر جای بگذارد، گفت: بنا به نص صریح این قانون، تمام سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت ازجمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین کارمندان این سازمان‌ها و شرکت‌ها جز در مواردی که به صراحت از آن مستثنی شده باشند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن قرار می‌گیرند و از این‌رو، باید از مفاد این قانون آگاهی لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه شرایط کلی و عمومی استخدام، نحوه استعفا، میزان مرخصی و مواردی از این دست در قانون مدیریت خدمات کشوری مورداشاره قرار گرفته است، گفت: کارمندان دولت در راستای تأمین حقوق و تکالیف خود باید از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری آگاه باشند و این نشست پیرو جلسه همفکری و تعاملی مطلوب برگزارشده با جناب آقای دکتر تبیانیان، رئیس گروه محترم فرهنگی و اجتماعی اداره کل بازرسی استان سمنان برگزار شد تا الزامات اجرایی این قانون و فصل‌ها، بخش‌ها، متن و مفاد آن به آگاهی همکاران برسد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان تأکید کرد: بهره‌وری در نظام اداری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده و امروز باید بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد.
مزینانی گفت: ترسیم سلسله‌مراتب رهبری در نظام اداری یکی از موارد دیگری است که در این قانون به آن اشاره شده و لازم است تا همه همکاران از مفاد آن از سطح سیاست‌گذاری تا اجرا آگاهی کاملی داشته باشند.
وی با اشاره به رویکرد فرایندی که در حوزه مدیریت منابع انسانی در نظام اداری کشور مورد توجه بوده و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بدان اشاره شده، گفت: لازم است تا فایل pdf قانون مدیریت خدمات کشوری در اسرع وقت در اختیار تمام همکاران قرار گیرد تا بدین‌وسیله آنها با مطالعه آن، به مفاد این قانون آگاهی و اشراف کامل پیدا کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان افزود: وضع موجود در نظام اداری کشور از منظر کارشناسان دارای اشکالاتی است که همه باید کمک کنند تا این اشکالات ازجمله در حوزه‌های عدم پاسخگویی و شفافیت، عدم تمرکززدایی از نظام اداری و مالی، عدم توجه به مدیریت‌ها، عدم اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، عدم تفکیک حوزه‌های حاکمیتی از تصدی‌گری، فقدان روحیه نوآوری، عدم تعیین مناسب نقش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت دولت، فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه‌گرا، بی‌عدالتی در نظام پرداخت، عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات، عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی، ابهام در نظارت ارتقای مدیریت، فراگیر نبودن قوانین، پایین بودن شاخص‌های سلامت در نظام اداری، فقدان شایسته‌گزینی در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان و پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری رفع شود.
مزینانی ادامه داد: ازجمله خروجی‌های مورد انتظار قانون مدیریت خدمات کشوری این است که مواردی چون حداقل شدن برداشت‌های فردی از قانون و کاهش امکان گریز از اجرای قانون، نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه‌های اجرایی، تقویت نقش و جایگاه دولت در هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی امور، فراهم کردن زمینه ارتقای کارایی و عدالت در سیستم بروکراسی دولتی، قانون‌مند و هدفمند شدن مشارکت مردم، ایجاد رابطه منطقی بین ارتقا و انتصاب و تمدید، ایجاد نظام پاسخگویی کارمندان دولت در مقابل مردم، جلوگیری از ایجاد واحدهای اداری غیرضروری، تعیین و تحدید تعداد پست‌های سازمانی، کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سطح رضایت کارمندان دولت، تعیین شرایط عمومی ورود به خدمت، جذب نیروی انسانی متناسب با نقش حاکمیتی و نظارتی دولت در این قانون، توجه ویژه به گزینش‌های علمی و تخصصی، ایجاد رابطه منطقی بین امنیت شغلی و ارزیابی عملکرد فرد، استقرار نظام شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در نظام اداری کشور، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات کارمندان، متناسب ساختن سطح دانش، مهارت و نگرش کارمندان با ویژگی‌های شغل و در نتیجه ارتقای انگیزه کارمندان، عدالت در نظام جبران خدمات، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر فرآیندهای اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
