به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، روز یک‌شنبه، ۱۳ مهر در نشست خبری «تبیین سند ملی کودک و نوجوان و هفته ملی کودک» گفت: سند ملی کودک اسفند سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب و فرهنگی مطرح شد، در فروردین ۱۳۹۷ به تصویب رسید و در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهوری شهید، ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. این سند بازتاب نگاه ایرانی اسلامی و الگوی تمدنی ما به کودک است.
سند ملی کودک و نوجوان باید قابلیت اجرایی داشته باشد
کاظمی با اشاره به شروط اثرگذاری سند ملی کودک و نوجوان اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های این سند این است که باید حق شرطش را نسبت به کنوانسیون حقوق کودک مشخص کند. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ تصویب شد. خیلی از موارد در این کنوانسیون پیش بینی نشده است مثل حمایت از کودک در فضای مجازی، تغییرات اقلیمی و حمایت از کودکان خیابانی. لازم است سند ملی کودک و نوجوان به این موارد بپردازد.
او با اشاره به اینکه سند ملی کودک و نوجوان باید از جهت محتوا انسجام ملی ایجاد کند، عنوان کرد: این سند باید قابلیت اجرایی در کشور داشته باشد، اختلاف بین قوانین و اختلاف بین کنوانسیون حقوق کودک با نظام ملی را رفع کند و بررسی موضوعات مغفول مانده را در نظر داشته باشد.
سندملی کودک در مواردی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک پیشرفت دارد
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در سند ملی کودک و نوجوان برخی موارد وجود دارد که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک پیشرفت محسوب می‌شود. به عنوان مثال جنین و وضعیت آن از نظر حقوق کودک در کنوانسیون مغفول مانده اما در سند ملی ما، دوره جنینی از انعقاد نطفه جزو دوران کودکی محسوب شده است. حمایت از حقوق کودک قبل از تولد، حمایت از کودک در مقابل مواد مخدر، حق یادگیری، مهارت‌های شرعی، حق یادگیری بهداشت جنسی، توجه به آموزش تا پایان دوره متوسطه، توجه به رزق حلال و توجه به حقوق اقتصادی در سند لحاظ شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سند ملی کودک و نوجوان در مواردی با زبان گویا تعارض‌هایی با کنوانسیون حقوق کودک دارد، عنوان کرد: بحث اصل منع تبعیض در کنوانسیون یکی از مواردی است که آن‌را در سند ملی کودک و نوجوان نمی‌بینیم. مورد دیگر بحث عدالت ترمیمی است یعنی اجتماع ازهم گسیخته درست شود و جامعه به صلح برسد.
او خاطرنشان کرد: اصل بقا و رشد و اصل مصلحت در سند ملی کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفته است. سند در برخی موارد مثل آزادی به دسترسی‌ها تلاش‌هایی کرده است. سند در بعضی موارد مانند اهدای جنین به زوج نابارور قوانین و موضع شفافی ندارد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آماده کمک برای به‌روزرسانی سند ملی کودک و نوجوان هستیم، گفت: بعضی موارد در این سند باید اصلاح شود. معتقدم ۸۰ تا ۹۰ درصد متن سند خوب است. این سند با به‌روزرسانی و رفع نواقص می‌تواند تبدیل به الگویی در مورد کودکان و حقوق آنها شود.
سند ملی کودک و نوجوان نشان‌دهنده دغدغه نظام نسبت به کودکان است
در ادامه، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستقیماً زیر نظر مقام رهبری است، تولید سیاست‌های کلان است. برخی ساختارها مثل مجلس وظیفه تولید، تدوین و تقنین قوانین را دارد. بین این دو ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه تولید اسناد کلان ملی را دارد و قوانین باید زیر نظر این اسناد تدوین شود.
فرهمندپور ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی اسنادی مانند سند تحول آموزش و پرورش و سند ملی کودک و نوجوان را تدوین و تصویب می‌کند. این اسناد باید بین سیاست‌های کلان و قوانین موضوع میانجی‌گری کنند. تولیت بازنگری با تولیدکننده سند است. باید در دنیا به خاطر سند ملی کودک و نوجوان سر خود را بالا نگه داریم چون یک سند داخلی داریم و این نشان می‌دهد که مسائل کودکان روی میز نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان دغدغه اصلی است.
او اظهار داشت: شورای نگهبان دغدغه‌هایی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک داشت. ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک تکلیف ما را در داخل و در دنیا روشن می‌کند. بند الف آن می‌گوید: «تمامی دستگاه‌های مرتبط با کودک و نوجوان بر حسب وظایف باید با اتخاذ تدابیر قانونی، موارد این سند را اعمال کنند.» بند ب آن تاکید می‌کند که مفاد از تاریخ تصویب در معاهدات بین‌المللی قابل اجراست.
غفلت عجیبِ مجهول نسبت به سند ملی کودک و نوجوان
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه یک غفلت عجیب مجهول نسبت به سند ملی کودک و نوجوان اتفاق افتاده است، افزود: در صورتی که وقتی به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم، آموزش متن آن در دستور کار و حتی در جاهایی در متن درسی قرار گرفت.
فرهمندپور با اشاره به اینکه بحث گفتمان‌سازی در مورد سند کودک و نوجوان باید جدی گرفته شود، بیان کرد: هر چند سال یکبار باید گزارش‌های دوره‌ای به کمیته بین‌المللی حقوق کودک بدهیم. از چند ماه قبل باید گزارش‌ها تجمیع، دسته‌بندی و ترجمه شود. آیا سازمان‌ها و نهادها در مورد سند ملی کودک و نوجوان پی‌گیر بودند و گزارش ارائه دادند.
سند ملی کودک و نوجوان برای اجرا کاستی جدی ندارد
او اظهار داشت: یکی از کاستی‌های سند ملی کودک و نوجوان این است که به تناسب موضوع خود، اصول، مبانی و ارزش‌ها را نیاورده است. اگر این‌را لحاظ می‌کرد، عدالت، اصلِ موضوع می‌شد. در هر حال این سند برای اجرا، کاستی جدی ندارد، البته این به معنای بی‌نیازی آن از به روزرسانی نیست.
فرهنمندپور با بیان اینکه سند ملی کودک و نوجوان باید روی میز همه بازیگران حوزه کودک و نوجوان قرار گیرد، افزود: اجرایی‌شدن این سند باید مورد توجه قرار گیرد. سند باید در مسیر اجرایی‌شدن قرار گیرد و تجربه میدانی، پشتوانه و منطقی برای به‌روزرسانی آن شود.
یادآوری می‌شود، هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» در سراسر کشور برگزار می‌شود.
