به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مظفر الوندی با بیان این مطلب افزود: بحث کودک پیش از هر موضوعی به یک نگاه ویژه از طرف سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور نیاز دارد.

او می‌گوید: اگر از جهت کمی نیز به حوزه‌ی کودک نگاه کنیم، معادل 30 درصد از جمعیت کشور ما براساس قوانین بین‌المللی و حتی بسیاری از قوانین داخلی در رده‌ی سنی کودک هستند از این نظر موضوع بسیار مهم است و بحث حقوق کودک ابعاد مختلفی دارد.

دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر این‌که معمولا به دلیل مشکلاتی که کودکان در حوزه‌ی آسیب‌ها دارند به این بخش خیلی بیش‌تر توجه می‌شود، گفت: در حالی‌که همه‌ی کودکان دارای حقوقی هستند و چون خودشان توان دست‌یابی به حقوق‌شان را ندارند دولت‌ها، نهادهای مدنی را مسوول ایفای حقوق کودک می‌دانند.

او ادامه داد: در کشور برای موضوع‌های مختلف ساختارهای رسمی گوناگونی داریم که سیاست‌گذاری‌های کلان لازم را انجام می‌دهند. اما متاسفانه در حوزه‌ی کودک و به‌طور اختصاصی حقوق کودک ما چنین سیاستی نداریم و همین سبب می‌شود فراز و نشیبی در این حوزه داشته باشیم.

الوندی یادآور شد: هرچند جسته گریخته برخی از قوانین در مجلس یا نهادهای قانون‌گذاری برای کودکان در نظر گرفته شده است، اما جامعیتی ندارد.

او با تاکید بر این‌که درباره‌ی حقوق کودک و کودک چالش‌های متعددی داریم که هنوز حل نشده است، توضیح داد: علی‌رغم نگاه‌هایی که در سال‌های اخیر نسبت به بحث کودک مطرح شده اما این چالش‌ها همچنان برجا است. مانند بحث سن کودک، ازدواج کودکان یا کودک‌آزاری که در این موضوع‌ها ما بین شرع و قانون اختلاف نظر داریم و این اختلاف در تمامی قوانین و مصوبات خودش را نشان می‌دهد.

به گفته‌ی دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نبود سیاست ‌واحد در حوزه‌ی کودک سبب می‌شود قوانین بعدی هم به راحتی شکل نگیرد. از همین روی تعیین سیاست در کشور و رفع ابهام در ارتباط با مواردی مانند سن کودکان یا دادرسی کیفری آن‌ها ضروری است.

هرچند او معتقد است به صورت تدریجی کارهای خوبی در ارتباط با کودکان انجام شده است و حتی تحولاتی در قوانین کیفری داشته‌ایم. اما می‌گوید این اقدام‌ها هنوز کامل و کافی نیست.

الوندی با تاکید بر ضرورت سیاست مشخص در ارتباط با کودکان گفت: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان‌هایی متولی شده‌اند و حتی در پیش‌نویس لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان ساختار شورای عالی حقوق کودک در کشور پیش‌بینی شده بود، اما متاسفانه در روند تصویب لایحه به آن توجه نشد.

به گفته‌ی او در کشورهای مختلف براساس اهمیتی که حقوق کودک برای آن‌ها دارد ساختار مشخصی تعریف شده است. در برخی از کشورها نهاد ملی کودک زیر مجموعه‌ی ریاست‌جمهوری، مجلس یا دستگاه قضایی است.

این کارشناس معتقد است در حال حاضر تمرکز لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بیش‌تر در ارتباط با کودکان کار یا کودکان آسیب‌دیده است. از همین روی قانون کامل حمایتی از کودکان به حساب نمی‌آید؛ بلکه قانونی در راستای حمایت از کودکان در معرض خطر است و در حقیقت فقط بخشی از کودکان را شامل می‌شود.

او با تاکید بر این‌که نمی‌توان نسبت به کودکان بی‌تفاوت بود، اظهار داشت: کودکان در معرض انواع خطرها هستند و از سوی دیگر نیازهای متعددی دارند که خودشان قادر به تامین این نیازها یا دفاع از حق و ایفای حقوق‌شان نیستند.

الوندی در بخش دیگری از سخنانش دلیل نبود معاونتی اختصاصی در نهاد ریاست جمهوری را ناشی از نبود نگاهی ویژه به این حوزه برشمرد و گفت: برای مثال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حساسیت و شناخت لازم نسبت به کودکان وجود دارد اما دیگر نهادها چنین حساسیتی ندارند و جزو اولویت‌های‌شان نیست. برای دولت کاری ندارد چنین ساختاری را ایجاد کند. حتی می‌تواند همان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را تقویت و بازنگری کند.

او ادامه داد: تمامی این کارها مستلزم نگاهی است که تکلیف ما را با حقوق کودک نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آن‌ها پیوسته‌ایم روشن کند؛ چراکه همیشه در گزارش‌های ادواری چالش‌ها و ابهاماتی در ارتباط با سن قانونی کودک یا دادرسی کیفری کودکان داشته و داریم.

این کارشناس یادآور شد: نهادهای مرتبط در کشور از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور باید به یک اجماع برسند تا ضعف‌های ما در این حوزه مشخص و سیاست‌گذاری کلان ارایه شود.

او در پایان گفت: پس از آن ایجاد ساختار مناسب و در نهایت وجود یک دستگاه نظارتی که بر احقاق حقوق کودک نظارت داشته باشد، ضروری است. در اکثر کشورها این بخش نظارتی برعهده‌ی نهادهای مدنی مانند سمن‌ها یا انجمن‌های مردم نهاد گذاشته می شود.

گفتنی است «لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان» چند سالی بود که در کش و قوس قانونی برای تصویب و اجرای نهایی به سر می‌برد. چندی پیش بالاخره این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای تصویب نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. لایحه‌ای که امیدها را برای احقاق حقوق کودکان بخش عمده‌ای از جمعیت کشور افزایش می‌دهد. هرچند خلاء‌های قانونی این حوزه و نبود متولی رسمی و قانونی بخش کودک در ایران به عنوان جدی‌ترین چالش همچنان پابرجا است.