مظفر الوندی، در حاشیه‌ی برنامه‌های هفته‌ی ملی کودک توضیح می‌دهد که فصل دهم این قانون که به مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص دارد و از اردیبهشت 92 لازم‌الاجرا شده، به بحث کودکان و نحوه‌ی مجازات کودکان و نوجوانان اختصاص دارد: مهم‌ترین بخش این قانون بحث جرایم موجب حد یا قصاص است که اگر افراد کم‌تر از 18 سال مرتکب چنین جرایمی شوند برای تعیین مجرمیت به رشد و کمال عقلی‌شان توجه می‌شود.
این مسوول وزارت دادگستری می‌افزاید که در این موارد، دست قاضی باز است تا علی‌رغم این‌که سن نوجوان بالای سن تکلیف شرعی است بتواند از طریق متخصصان امر رشد عقلی نوجوان را احراز کند.
به گفتهی الوندی، در این قانون محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است، یعنی اگر کسی در این سنین مرتکب جرم شود سوءسابقه‌ای برایش در نظر گرفته نمی‌شود.
او درباره‌ی اقدام‌های تامینی جایگزین برای کودکان مجرم می‌گوید: اگر طفلی جرمی مرتکب شد در صورت داشتن خانواده در وهله‌ی اول به آن‌ها واگذار می‌شود. چرا که اولویت این است که قبل از این‌که کودک را به زندان یا کانون اصلاح و تربیت بفرستند در اختیار خانواده قرار بگیرد.
بر این اساس، قانون دیگری که در همین سال‌ها تصویب و از اول تیر امسال اجرایی شده قانون آیین دادرسی کیفری است. الوندی می‌گوید که بخشی از این قانون مربوط به نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها و دادرسی اطفال است و نکته‌های بسیار مهمی دارد: از جمله بر اساس ماده‌ی 66 این قانون سازمان‌های مردم‌نهاد موضوعی مربوط به اطفال، می‌توانند به عنوان شاکی به جرایم علیه اطفال ورود کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند.
الزام به استفاده از مشاوران اطفال در مراحل دادگاه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است که از ابتدای تیر در تمام دادگاه‌های اطفال اجرا می‌شود؛ طبق این قانون باید مشاوران روان‌شناس، جامعه‌شناس، و امور تربیتی در کنار قاضی در تمام جلسه‌های دادگاه اطفال حضور داشته باشند.
الوندی به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و قانون خانواده اشاره کرده و می‌گوید که قانون حمایت از خانواده هم از آن دست قوانینی است که یک ماده‌ی آن به صورت صریح تکلیف کرده هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصحلت کودکان انجام شود.
به گفتهی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، هم‌اینک لایحه‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در نوبت کار مجلس و در کمیسیون قضایی است.
وی به الزام در آموزش کودکان اتباع خارجی نیز اشاره کرده و می‌گوید که در حال حاضر دولت مشغول اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه است.
این مقام به «هفته‌ی ملی کودک» که از 15 تا 21 مهر برگزار می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید که مرجع ملی حقوق کودک در برنامه‌های این ایام حضور فعال دارد. این مرجع در وزارت دادگستری امسال نیز در جلسه‌های شورای برنامه‌ریزی هفته‌ی ملی کودک در کنار نزدیک به 30 سازمان و وزارت‌خانه‌ی دیگر حضور داشت.
برنامه‌های هفته‌ی ملی کودک با شعار محوری «دنیا با لبخند کودکان زیباست» از تهران و تمامی شهرهای کشور به مدت هفت روز، کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار می‌گیرد.
حرکت قطار کودکی از تهران به یکی از استان‌های همجوار، جشن بزرگ روز جهانی کودک با حضور یکی از مقامات بلندپایه و اعضای دولت، و ویژه‌برنامه‌هایی برای کودکان بستری در بیمارستان‌ها و اعضای کانون‌های اصلاح و تربیت از جمله بخش‌های برنامه‌های 15 تا 21 مهر هستند.
پایش دایمی مراکز نگه‌داری کودکان
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری ضمن توضیح فعالیت‌های این نهاد، در حوزه‌ی پایش و ارزیابی می‌گوید: کارگروه ما به‌طور متناوب از مراکز نگه‌داری کودکان یا سازمان‌های مردم‌نهاد که نسبت به ایجاد این مراکز اقدام کرده‌اند بازدید و گزارش تهیه می‌کند و به دبیرخانه می‌دهد.
او همچنین تصریح دارد که اگر قوانین یا مقرراتی نیاز به اصلاح و تدوین داشته باشد در این مرجع مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان پیشنهاد به مراکز ذی‌ربط داده شود. در عین حال تهیه‌ی گزارش‌های ملی حقوق کودک هم جزو وظایف اصلی ما است که این گزارش هم برای مسوولان داخلی و هم برای کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل (هر پنج سال یک بار) ارسال می‌شود.
به گفتهی الوندی، ایجاد بانک اطلاعات کودکان و هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی با مراجع داخلی و بین‌المللی از دیگر وظایف این نهاد است: این بانک اطلاعاتی که فاز اولش به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد متشکل از تمامی بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور است که به صورت متفرقه وجود داشت. ما این‌ها را با مجوزهای قانونی دریافت کرد‌ه‌ایم، و در حال حاضر مشغول پردازش و مدیریت اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف کودکان هستیم.
